تصريح مثير من مسؤول العملات الرقمية الأمريكي الذي عينه دونالد ترامب
انتقد رئيس التشفير الذي عُين في عهد إدارة ترامب، ديفيد ساكس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي عملية Choke Point 2.0، وهي محاولة مزعومة من قبل المنظمين في الولايات المتحدة لتقييد الوصول إلى البنوك للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
تشديد الإجراءات المنظمة
عبّر ساكس عن قلقه من التأثيرات السلبية لهذه السياسة، مغردًا أن “الكثير من القصص” بدأت تظهر عن الأشخاص المتضررين من هذه التدابير. ووعد الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا بأنه إذا أعيد انتخابه، فإنه سيقوم “فورًا بإنهاء عملية Choke Point 2.0” لضمان بيئة مصرفية عادلة وشاملة لشركات التشفير.
تاريخ العملية وتأثيرها
تُعتبر عملية Choke Point 2.0 تحديثًا للنسخة الأصلية التي تم تنفيذها خلال إدارة أوباما، حيث كانت تهدف البرامج السابقة إلى قطع الخدمات المصرفية عن الصناعات التي تُعتبر عالية المخاطر، مثل مقرضي القروض القصيرة وتجار الأسلحة النارية. ويجادل النقاد بأن التركيز الجديد على شركات التشفير يخنق الابتكار وقد يضر بمكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
تبعات السياسات على القطاع المالي
تزايد الجدل حول السياسة بعد أن شارك كريس لاين، المعلق البارز في مجال العملات الرقمية، رؤيته بشأن تداعيات السياسة. سلّط لاين الضوء على الدور الحيوي لشبكة تبادل سيلفرغيت (SEN) التابعة لبنك سيلفرغيت، اللاعب الأساسي في تسهيل المعاملات بالعملات الرقمية، والذي واجه تدقيقًا تنظيميًا قبل انهياره في النهاية.
ردّد ديفيد ساكس وجهات نظر لاين، زاعمًا أن المنظمين لعبوا دورًا حاسمًا في انهيار سيلفرغيت. واتهم السلطات باستخدام تكتيكات “الترغيب والتبديل”، مدعيًا أن البنك قد تعرض بالفعل للفخ على يد الإجراءات التنظيمية المفاجئة.
- *هذا ليس نصيحة استثمارية.
أسئلة شائعة
- ما هي عملية Choke Point 2.0؟
- هي محاولة مزعومة لتقييد وصول الشركات العاملة في مجال التشفير إلى الخدمات المصرفية في الولايات المتحدة.
- ماذا وعد دونالد ترامب بخصوص هذه العملية؟
- وعد ترامب بإلغاء عملية Choke Point 2.0 لضمان مناخ مصرفي عادل للشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
- ما هي الانتقادات التي وُجهت للعملية؟
- تُنتقد بأنها تخنق الابتكار وتضر بمكانة الولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي العالمي.