مع توسّع تجارة العملات الرقمية على المستوى العالمي تداولاً واستثماراً، برزت أمام الفقهاء المسلمين تحديات جديدة مرتبطة بهذا العالم التقني- المالي الجديد، تتمثلُ في التأطير الشرعي له وبيان أحكام العمل فيه لعموم المسلمين.
وفي حين ما يزالُ الكثير من المفتين يُحجمون عن إعطاء الرأي الشرعي في المعاملات المالية الرقمية، كونها تعاملات ناشئة لم تتضح لهم تفاصيل العمل بها بعد، إلا أنّ العديد غيرهم يفضّلون “الاجتهاد” في هذا الباب، ومنح السائلين جواباً شافياً، سواءً كان تحليلاً أو تحريماً.
عدد كبير من دور الفتوى في البلدان العربية والإسلامية منحت تصريحاً بجواز التعاملات المالية في العملات الرقمية قياساً على العملات الورقية، ولتعارف الناس على استخدامها والعمل بها. في المقابل، هناك من أفتى بتحريمها لاختلافها عن النقود الورقية والأصول التقليدية كالذهب والفضة. هذا الفريق من المفتين، يبرهنون على موقفهم بدليل عدم اعتراف دول العالم بها بشكل رسمي بالعملات الرقمية وإن سمحت بتداولها.
إضافة إلى هذين الفريقين، هناك فريق ثالث فضّل أن يكفّ نفسه عن إعطاء حكمه الشرعي في هذه المسألة، مع أنه أوجب الزكاة في العملات الرقمية كما في الورقية، إذا مُلك منها النصاب وحال عليه الحول.
وحيث أنّ هذه مسألة حديثة نسبياً أمام الفقهاء، فإنّ بيان الحكم الشرعي فيها يحتاج إلى محددات معينة وتوفير إجابات على بعض الأسئلة منها:
- تحديد معنى العملة ومدى أهمية دور الدولة في إصدارها.
- مستوى المخاطرة التي تحيط بهذه العملة، خاصة أنها تقوم على عملية برمجة وحل خوارزميات وأرقام سرية على جهاز الحاسوب، وهذا معرض للهجمات الفيروسية واختراقها وإنهاء كل الحسابات وضياعها.
بسبب هذه المحددات، يميل غالبية المفتين إلى التروي في إعطاء الحكم الشرعي في هذه المسألة، إلى حين استقرار التعامل بها بين حكومات الدول، خاصة أن هناك من مشايخ العصر من غيّر رأيه في المسألة لعدم وضوح أبعاد هذه العملة أمامه. ومن الضروري في هذا الباب مشاركة خبراء البرمجة الالكترونية والتقنيات الحديثة وأهل الاقتصاد في توضيح المسألة قبل البت في الحكم الشرعي، ليكون الحكم فيها عن معرفة .
وفي حين دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -علي القره داغي- الدول الإسلامية إلى تبنّي هذه العملات وتصدّرها لتكون ضامنة لها، فإنه أكد في الوقت ذاته على أن الاستثمار في العملات المشفرة أو الرقمية مثل بيتكوين ومثيلاتها محرم حتى الآن، ويسمى تحريم الوسائل وهو أخف أنواع التحريم.
وبيّن القرة داغي سبب التحريم بعد دراسة مفصلة بأنه تحريم لأجل الحفاظ على المال وليس تحريماً لأجل الربا.
وفي حديثه عن أسباب تحريم التعامل بالعملات الرقمية بيّن أنها ليست عملة معدنية لأنها لا تحمل في ذاتها أي فائدة وإنما فائدتها في قضايا التبادل، وليست ائتمانية فليس ورائها دولة تضمنها، وليست سلعة بالاتفاق، وكذلك وليست مجرد حق مالي بل هو برنامج متطور .
النقاش حول “تحليل أو تحريم” العملات الرقمية من وجهة نظر الشرع الإسلامي، ليس نقاشاً جديداً، كما أشرنا آنفاً، إذ كان محطّ اختلاف للآراء.
ففي عام 2017، أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصري أن التداول بتلك العملات “والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً”.
وفي فتوى صدرت عام 2021، قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات إنه “تجوز المتاجرة بالعملات الرقمية الافتراضية”.
وفي الوقت ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد المنيع في مقابلة تلفزيونية إن العملات الرقمية “محرمة”، وشبهها بالـ”مقامرة”، معتبراً أنها “من أكل أموال الناس بالباطل”.
جدير بالذكر أن مصرف قطر المركزي قد أصدر هذا العام عددًا من التعاميم إلى المؤسسات المالية العاملة في الدولة يحذر فيه من خطورة التعامل بعملة “البيتكوين” الافتراضية، ويطلب من جميع المؤسسات المالية عدم فتح أي حسابات للتعامل بهذه العملة، وكذلك عدم إجراء أو استقبال أية تحويلات لأموال خاصة بتداول هذه العملة.
وجاء تحذير المصرف انطلاقاً من حرصه على سلامة الجهاز المالي والمصرفي في الدولة وحمايته من المخاطر المحيطة بتداول عملة البتكوين، المتمثلة في عدم وجود أي التزام من أي بنك مركزي أو حكومة حول العالم بضمان قيمة هذه العملة، وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن الأخرى أو من السلع، بالإضافة إلى تذبذب قيمتها بشكل كبير وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إلى جانب إمكانية خسارة قيمتها لعدم وجود جهة ضامنة لها.
وحثّ المصرف المستثمرين على اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين في التعامل بالعملات الافتراضية.
اجتهادات شرعية
في بحث نشرته مجلة جامعة الأزهر في غزة، يلخص الباحثان محمد علوش وهاني عوض الأسباب التي دعت عدداً من الجهات الفقهية لتحريم العملات، والتي من أبرزها أنها تتضمن مخاطرة، وقد تفضي لضياع المال، وأنها مجهولة المصدر، وغير مغطاة بأي نوع من المال الحقيقي، ولا تصدر عن أي مصرف مركزي، إلى جانب تذبذب أسعارها.
ومن الأسباب أيضاً التي وردت في الاعتراضات الشرعية على العملات الرقمية أنها ليست شائعة بين الناس، بل هي “عملة وهمية”، وأن فيها تعد على صلاحيات الدول من حيث إصدار العملات.
على الجانب الآخر، يعرض الباحثان آراء عدد من الفقهاء أن لا سبب لمنع العملات الرقمية من وجهة نظر شرعية، وذلك لأن العملات الافتراضية باتت مالاً مشروعاً بحكم الأمر الواقع، ويتم تداولها في الشراء والخدمات.
ويرى فقهاء منهم قطب سانو أن مفهوم النقود في الفقه ينطبق على العملات الرقمية المشفرة باعتبارها وسيطاً للتبادل تعارف عليه الناس في العصر الحاضر، وبالتالي يجوز التعامل بها، وتخضع لسائر الضوابط التي تخضع لها النقود شرعاً.
يعتبر سانو أن العملات المشفرة شرعية رغم الأنشطة التي قد تمارس عبرها من قمار أو تزوير أو تلاعب.
وأبعد من الفتاوى والأبحاث الشرعية، باتت هناك خدمات تختص بتقييم “المحاذير الشرعية” للتداول بأي عملة رقمية مشفرة ناشئة، من بينها مشروع “كريبتو حلال” الذي أسسه أستاذ الفقه المقارن الفلسطيني محمد يوسف أبو جزر.
عبر قناة المشروع على تلغرام، يصدر “كريبتو حلال” بيانات يومية حول “مشروعية” العملات المشفرة الجديدة، ومشاريع العقود الذكية للعملات الناشئة قبل البدء بتداولها.
الاقتصاد الحلال
تشير بعض التقديرات إلى أن حجم ما يعرف بـ”الاقتصاد الحلال” سيبلغ نحو 3.2 تريليون دولار في عام 2024، ويشمل، إلى جانب المأكولات والسياحة الدينية والملابس المحتشمة ومستحضرات التجميل، عالماً واسعاً من مشاريع العملات المشفرة وغيرها من المشاريع التي تساهم ببناء ما يعرف بالـ “ويب 3”.
وقد بدأت مؤسسات دينية حول العالم بقبول الدفع والتداول بالعملات المشفرة، منها على سبيل المثال مسجد “شاكل لايت” في لندن، الذي بدأ بقبول التبرعات منذ عام 2018 بواسطة عملتي بيتكوين وإيثيريوم.
كذلك بدأ عدد من المصارف الإسلامية في الإمارات، منذ سنوات، بقبول التداول بعقود البلوكتشين الذكية.
ورغم اختلاف الآراء، هناك اتفاق بين الفقهاء على أن البحث بجواز استخدام العملات المشفرة قد يختلف باختلاف السياقات، ومع اختلاف أغراضها وطرق تداولها، وربما مع اعتراف عدد من الدول بها.
القياس على الذهب والفضة
قرّر بعضُ المفتين أنّ التعامل الشرعي مع العملات الرقمية يجب أن يتم قياساً على التعامل مع الذهب والفضة.
بناءً على هذا الرأي، يترتب على إلحاق العملات المشفرة بالذهب والفضة ما يلي :
(أ) لا يجوز بيع النقد المشفر بعضه ببعض، أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى، من ذهب أو فضة أو غيرهما، نسيئة مطلقًا. فلا يجوز مثلاً بيع وحدة من البيتكوين بعملة أخرى نسيئة بدون تقابض.
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من النقد المشفر بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد، فلا يجوز مثلاً بيع عشرة وحدات من البيتكوين، بإحدى عشرة وحدة نسيئة أو يدًا بيد.
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا، إذا كان ذلك يدًا بيد، فيجوز بيع وحدة من البيتكوين أو لايتكوين بريال قطري واحد، أو أقل من ذلك، أو أكثر إذا كان ذلك يدًا بيد.
(د) وجوب زكاة العملات المشفرة، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب، وهو 85 جراما من الذهب، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.
(هـ) جواز جعل النقد المشفر رأس مال في بيع السلم، والشركات.
(و) أما جعل النقد المشفر مسلما فيه، فهذا ربما يكون محل إشكال؛ لأنه قد لا يكون عام الوجود حين التسليم.
عملات رقمية جديدة
بناءً على ما سبق من آراء فقهية، يبدو من الصعب إعطاء قرار قاطع بشأن تحريم أو تحليل تجارة العملات الرقمية، إذ إنّ هذا الموضوع رهين الظرفين الزمني والجغرافي. مع هذا، وفي حال قررتَ عزيزي القارىء الأخذ برأي التحليل الشرعي في هذا الباب، فإننا نعرضُ لك أدناه أهم العملات الرقمية التي من الممكن لك التربّح في تجارتها:
كالفاريا (Calvaria (RIA
تُعد كالفاريا مشروع ألعاب كريبتو جديد. إذ إنها واحدة من أحدث مجموعة عملات رقمية مُقدّمة حالياً للاعبي العالم المشفّر P2E. يُرجى العلم أنّ إحدى أكبر التحديات التي تواجه ألعاب P2E (المال من خلال اللعب) هي اجتذاب مستخدمين جدد، ثم الاحتفاظ بهم لفترة طويلة. يُعد إنتاج لعبة ممتعة وقادرة على الجذب المتواصل للمستخدمين أمراً عظيما، لكنّ التحدي الحقيقي أمام مثل هذه الألعاب هو في الاحتفاظ أكبر عدد من عملاء المدى الطويل، فهذا الالتزام طويل الأمد من قِبَل العملاء باللعبة هو ما يعطيها القيمة الفعلية.
هذا بالضبط ما تحاول RIA فعله بلعبتها كالفاريا Calvaria: Duels of Eternity. فمن خلال توفير إصدار مجاني من اللعبة، تمنح RIA للاعبين من خارج عالم التشفير فرصة للاستمتاع بكل ثمار اللعبة، وفي الوقت ذاته، تبني لنفسها قاعدة جماهيرية واسعة، تأمل الاحتفاظ بها مستقبلا.
داش تو تريد Dash 2 Trade
هذه منصة تداول عملات رقمية جديدة توفر للمستثمرين عددًا كبيرًا من البيانات والمعلومات لجعل التداول أسهل وأكثر نجاحًا. يتضمن ذلك إشارات التداول والتنبؤات وحتى التحليلات الاجتماعية التي تسمح للمتداولين بمعرفة ما يتم الحديث عنه عبر الإنترنت فيما يتعلق بمشاريع التشفير.
يُعد هذا النهج حديثاً للغاية في سوق تداول العملات المشفرة، خصوصاً أنّ جانباً اجتماعياً كبيراً يرافقه، إذ يمكن للمتداولين التعلم من بعضهم البعض، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم والمشاركة في المسابقات الأسبوعية.
إنّ D2T تمرّ حاليًا في المرحلة الثالثة من مراحل البيع الأولي، وقد أوشكت على النفاد.
IMPT
في عالم اليوم، أصبح للأفراد تأثيراً متزايداً على الحدّ من بصمات الكربون الخاصة بهم، حيث يمكنهم شراء أو بيع أو سحب أرصدة الكربون مباشرة من منصات التشفير التي تعمل كما هذه المنصة. يمكنهم أيضًا المساهمة في مشاريع جوهرية صديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم، فقط من خلال إجراء عمليات شراء يومية من القائمة الضخمة لشركاء العلامات التجارية الدولية لـ IMPT.
تامادوج Tamadoge
ينطلق Tamadoge بقوة، لصبح واحدًا من أكثر عملات الميم حيويةً في كل العصور، ويدفع بمساحة ألعاب P2E (المال من خلال اللعب) إلى حدودها القصوى.
(Tama) هو رمز بوابة Tamaverse – حيث ستكون قادرًا على سك وإنتاج وقتال حيوان Tamadoge الأليف الخاص بك في الميتافيرس metaverse.
يمنح Tamadoge الجميع القدرة على سك الكلاب التي يريدونها. كما ويسمح للمستخدمين بتربية وتدريب ومحاربة Tamadoge NFTs الخاصة بهم لتتصدر قائمة المتصدرين كل شهر. بمرور الوقت، ستتوسع فرص ألعاب P2E لتشمل تجارب الواقع المعزز، مما سيسمح لـ Tamadoge NFT باللعب مع أصدقائه في Tamaverse.
Tamadoge ليس فقط مستقبل نظام Doge البيئي، إنه مستقبل ألعاب Play-to-Earn.
خلاصة
عاشت العملات الرقمية عاماً مليئاً بالأحداث في هذا العام 2022. وما تزال أكبر صناديق الاستثمار في
العالم تستثمر بنشاط في العديد من الأصول الرقمية. مرت بضع سنوات منذ أن ظهر بيتكوين على الساحة، وعلى الرغم من مكانته الأسطورية، إلا أنه ليس آخر ما في جعبة في العملات الرقمية، فالصناعة تتجه تصاعديا، ومن المرجح أن يستمر هذا التصاعد لفترة طويلة قادمة مع أحدث العملات الرقمية.
مصادر:
