إلقاء القبض على مؤسس تيليجرام بافيل دوروف؛ نظريات المؤامرة تشتعل
عندما قامت السلطات الفرنسية باعتقال مؤسس تليجرام بافل دوروف بعد محاولته لقاء فلاديمير بوتين، انتشرت نظريات المؤامرة كالنار في الهشيم.
توقعات أندرو تيت
كان أندرو تيت من أوائل من استغلوا الخبر لصالحهم، فكتب في منصة X (تويتر سابقاً)، “تم اعتقال مالك تليجرام، بافل دوروف، في فرنسا لعدم تمكنه من رقابة الحقيقة في تطبيقه.”
“الاتهامات المحتملة تتضمن دعم الإرهاب، وتهريب المخدرات، والتواطؤ في الجرائم، والاحتيال الجماعي، وغسيل الأموال، وإخفاء المحتوى المشبوه، وتجاوز العقوبات، وأكثر.”
سرعان ما أعاد آخرون نشر تصريحاته غير المثبتة، مما جعلها تحقق ملايين المشاهدات وآلاف الإعجابات.
تشويه اعتقال دوروف
تكررت المعلومات المغلوطة حول اعتقال دوروف بشكل واسع. وصف محبو دوروف، الذين يعتبرونه مدافعاً عن الخصوصية وحرية التعبير، أن السلطات كانت تستخدم اعتقاله لإجباره على تثبيت أبواب خلفية في تليجرام للمراقبين الحكوميين. بالطبع، تفترض هذه النظرية أن دوروف قد حافظ دائماً على خصوصية بيانات مستخدمي تليجرام قبل اعتقاله، وهو موضوع جدل كبير.
زيارة أذربيجان وفلاديمير بوتين
نظرية مؤامرة أخرى حول اعتقال دوروف تتعلق بتوقيت رحلاته إلى أذربيجان وفرنسا. يشير المؤيدون إلى أن فلاديمير بوتين كان في أذربيجان في نفس الوقت الذي كان فيه دوروف. تدعي وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين أن دوروف حاول ترتيب لقاء مع بوتين، الذي قيل إنه رفض.
باستنتاج السيناريو الأسوأ هنا، يزعم المنظرون أن دوروف اختار الطيران إلى فرنسا طوعاً للهروب من الانتقام الروسي، معتقدين أن اعتقاله الحتمي سيوفر له الأمان الجسدي ويعطيه الوقت للتخطيط لحركته التالية. (دوروف مواطن فرنسي ويحمل جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، ويفضل تبعات العدالة الأوروبية على السجن الروسي، حسبما يقول هؤلاء المنظرون).
ضغط المفاوضات الجيوسياسية
يقترح فرع من هذه النظرية أن السلطات الأوروبية اعتقلت دوروف لممارسة الضغط التفاوضي على بوتين. الفكرة هنا هي أن الحكومات الغربية تستخدم حالياً احتجاز دوروف — الذي تعاون تاريخياً مع بوتين، مثل إدارته المتوافقة لمنصة VK، النسخة الروسية من فيسبوك — كوسيلة للضغط الجيوسياسي في المفاوضات مع بوتين.
من جانبه، ادعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن اعتقال دوروف لم يكن سياسياً. بل يطمئن الجمهور بأن الاعتقال يتعلق فقط بتحقيق مستقل يتضمن 12 انتهاكًا جنائيًا مزعومًا.