هل سيؤثر قانون الأصول الافتراضية على مشهد العملات الرقمية في كوريا الجنوبية؟ اكتشف الآن!
أكّد جهاز الإشراف المالي (FSS) أنه لا يشارك بشكل مباشر في عملية مراجعة الإدراج. مع اقتراب تنفيذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، ارتفعت مبيعات الذعر بين المستثمرين.
مراجعة الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية
تستعد السلطات المالية في كوريا الجنوبية للبدء في مراجعة ربع سنوية لـ 600 أصل افتراضي محلي الشهر المقبل. هذه المراجعة المقبلة أثارت بيعًا بدافع الخوف بين المستثمرين. تقارير تشير إلى احتمال شطب العديد من العملات البديلة بموجب القوانين الجديدة تزيد من حالة الذعر. في 18 يونيو، أبلغت Upbit أن أسعار حوالي نصف العملات المدرجة في سوق KRW انخفضت بين 10% و 20% بسبب الأخبار.
تأثير قانون الأصول الافتراضية
سيُطلب قريبًا من بورصات الأصول الافتراضية الامتثال لـ “أفضل الممارسات لدعم المعاملات” بموجب قانون الأصول الافتراضية. يتطلب هذا التشريع عمليات مراجعة صارمة لضمان الامتثال لمتطلبات الحفاظ على الإدراج. تشمل معايير المراجعة شروطاً رسمية مثل موثوقية الجهة المصدرة، إجراءات حماية المستخدمين، الأمان التكنولوجي، الامتثال القانوني، وعوامل نوعية مثل مراجعات خطط الأعمال وحجم الإصدار.
أوضح جهاز الإشراف المالي أنه بينما دعم الجمعية الوطنية في تطوير أفضل الممارسات للمعاملات بالأصول الافتراضية، فإنه لا يراجع أو يوافق على الإدراجات بشكل مباشر. وصرحت دائرة الإشراف على الأصول الافتراضية تيبعة لجهاز الإشراف المالي: “كانت المعلومات ذات الصلة مواد مساعدة قُدمت للجمعية الوطنية عند سن قانون الأصول الافتراضية. شاركنا لدعم إنشاء أفضل الممارسات، ولكن البورصة و DAXA ستصدر الإعلانات.”
كوريا الجنوبية تصنف بعض الرموز غير القابلة للاستبدال كعملات مشفرة
تزامناً مع التطورات، قدمت مؤخراً لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية إرشادات جديدة تصنف بعض الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) كأصول افتراضية، مشابهة للعملات المشفرة. القوانين، التي أُعلنت يوم الإثنين، تنطبق على NFTs التي يمكن دفعها وتقسيمها وتُنتج بكميات كبيرة.
تهدف الإجراءات التنظيمية إلى ضمان معاملة NFTs المحددة بنفس قواعد العملات المشفرة التقليدية، مما يوفر وضوحاً في سوق الأصول الرقمية المتطور. تستهدف قوانين FSC بشكل خاص NFTs القابلة للتبادل التي تفتقر إلى الخصائص المميزة، استجابةً لاستخدامها المتزايد بطرق تشبه العملات المشفرة.
على عكس إطار تنظيمي واسع، اختارت FSC تصنيف مجموعات NFT بشكل فردي، مما يشير إلى نهج مخصص للتنظيم. يعترف هذا القرار بالاستخدامات المتنوعة للرموز الرقمية ويهدف إلى إنشاء سوق NFT أكثر استقراراً وتنظيماً، مما يوفر توجيهًا أكبر للمستثمرين والمبدعين.
تأتي هذه الإعلانات قبل تنفيذ قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، وهو قانون شامل للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية الذي سيدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو 2024. يفرض القانون على مقدمي خدمات التشفير حماية أموال المستخدمين، بشكل رئيسي من خلال التخزين البارد، والمشاركة في برامج التأمين لضمان تعويض المستخدمين في حال حدوث اختراقات أمنية.
تأجيل إطلاق تطبيق Crypto.com في كوريا الجنوبية بسبب مراجعة تنظيمية
إضافة إلى الأنشطة الأخيرة المتعلقة بالتدقيق على الأصول الرقمية، تم تأجيل إطلاق تطبيق Crypto.com المتوقع في كوريا الجنوبية قبل أيام بسبب مراجعة تنظيمية لإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) للبوصة. وفقًا لمنفذ إعلامي محلي، سيغي إلبو، بدأت السلطات المالية الكورية مراجعة ميدانية عاجلة للبوصة.
أجرى وحدة الاستخبارات المالية تحت لجنة الخدمات المالية التقييم بعد اكتشاف قضايا AML في بيانات Crypto.com. استجابة لتقرير من Coindesk، شددت Crypto.com على التزامها بالحفاظ على أعلى معايير بروتوكولات AML. أفادت الشركة بأنها تؤجل إطلاق التطبيق لضمان أن المنظمين الكوريين يتم إبلاغهم بالكامل بسياساتها وإجراءاتها ونظمها ومراقبتها.
تخطط Crypto.com لإطلاق تطبيق محلي يتيح تداول العملات المشفرة ويوفر تسعيرًا معقولًا ودعمًا لمعاملات الأصول الافتراضية المتنوعة. حصلت البوصة على تصريح للعمل في كوريا الجنوبية في 2022، لكن التحديات التنظيمية ظلت قائمة.
أعلنت Crypto.com عن قرارها بإطلاق التطبيق الجديد، واصفة إياه كمنصة تداول مخصصة للسوق الكورية. أبرز رئيس العمليات التنفيذي، إريك أنزياني، السكانية المتحضرة على التكنولوجيا في كوريا واحتضانها للابتكار كعوامل رئيسية دفعت هذا القرار.
تسعى Crypto.com أيضًا لدعم الفنانين والمبدعين الكوريين من خلال التعاونات المحتملة، معتمدة على وضع كوريا كقوة ثقافية. تخطط الشركة لإقامة شراكات مع البنوك المحلية للتحقق من الحسابات، وهو مطلب تفرضه اللوائح الكورية.
نظرة عامة على قوانين العملات المشفرة في كوريا الجنوبية
تُسمح العملات المشفرة في كوريا الجنوبية لكنها تخضع لقوانين صارمة بشأن الأوراق المالية ومكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، لا تُقبل البتكوين كوسيلة للدفع. يجب على البورصات الامتثال لمتطلبات الترخيص لـ VASPs والالتزام بقواعد محددة لمزاولة الأعمال بشكل قانوني في كوريا الجنوبية.
في نوفمبر 2023، اتخذت كوريا الجنوبية خطوات هامة لتنظيم السوق العملات المشفرة من خلال تنفيذ قانون الأصول الرقمية الأساسي (DABA) في يونيو 2024. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حماية المستثمرين، بما في ذلك احتياطيات رأس المال للبورصات، والابتكار في البلوكشين.
تطور رئيسي في مشهد حفظ الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية هو استثمار بنك شينهان في شركة حفظ الأصول الرقمية الكورية (KDAC). يُشير هذا التحرك إلى التزام البنك بالمنظر الجديد للأصول الرقمية.
استجابةً للشعبية المتزايدة للعملات الرقمية، تقوم كوريا الجنوبية بتحديث قوانين الضرائب على العملات المشفرة، بما في ذلك ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات وضريبة القيمة المضافة على المعاملات. يُشير هذا إلى تحول نحو إدارة الأصول الرقمية بشكل منظم أكثر.
في أغسطس 2022، تم تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع العام والخاص لإنشاء إطار تنظيمي أكثر شمولية. أسفر ذلك عن تمرير لجنة السياسات الوطنية الفرعية التشريعية تدابير حاسمة في 25 أبريل 2023. تم تمرير مشروع تشريعي شامل يجمع بين تسعة عشر مشروع قانون معلق في 30 يونيو 2023.
تنظم حكومة كوريا الجنوبية سوق العملات المشفرة، مقدمة قوانين الأوراق المالية وقوانين مكافحة غسيل الأموال التي تخضع لإشراف FSC. يُشير هذا التحول من المراقبة إلى التنظيم النشط إلى تغيير في السياسات.
في كوريا الجنوبية، من الممكن شراء العملات المشفرة، ويؤكد النظام التنظيمي الحالي على الاستقرار السوقي وحماية المستثمرين. يجب على البورصات التسجيل لدى FSC والالتزام بقواعد AML الصارمة، مسترشدة بقانون المعاملات المالية الإلكترونية وقانون التقرير واستخدام المعلومات المالية المحددة.
ينص القانون على عدة إجراءات أمان، بما في ذلك فصل ودائع معاملات العملاء، وتخزين كبير في المحافظ الباردة، والحفاظ على سجلات المعاملات لمدة 15 عامًا، والحصول على تأمين أو احتياطيات للطوارئ.
يحظر القانون الأنشطة الاحتيالية، ويُلزم VASPs بمراقبة النشاط غير العادي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى السلطات. يمتلك FSC السلطة لفرض عقوبات صارمة، بما في ذلك الغرامات والعقوبات السجنية، على الممارسات غير العادلة ومصادرة الأرباح التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
