“مؤسس تيليجرام وتونكوين (TON) بافل دوروف يرد على مزاعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي بعد استجوابه – اكتشف التفاصيل الآن!”

نفى بافيل دوروف، مؤسس تطبيق “تيليجرام” وعملة “تونكوين” (TON)، مزاعم وسائل الإعلام الفرنسية بأن احتجازه لفترة قصيرة في فرنسا العام الماضي كان يهدف إلى إجبار المنصة على الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي.
تفنيد الادعاءات
في منشور مفصل على قناته في “تيليجرام”، وصف دوروف هذه الادعاءات بأنها “معلومات مضللة صارخة”، مؤكدًا أن المنصة كانت تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي قبل الحادث بفترة طويلة. جاءت هذه الادعاءات بعد تقرير فرنسي حديث زعم أن احتجاز دوروف أدى “أخيرًا” إلى امتثال “تيليجرام” لقانون الخدمات الرقمية (DSA) التابع للاتحاد الأوروبي.
وكتب دوروف: “هذا غير صحيح. تيليجرام كانت دائمًا متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي”.
التفاصيل القانونية
وفقًا لدوروف، فإن الشرطة الفرنسية – وليس “تيليجرام” – هي من بدأت اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) بعد أغسطس 2023. وأوضح أن طلبات إنفاذ القانون المقدمة عبر القنوات القانونية المناسبة مكّنت المحاكم الفرنسية من الوصول إلى عناوين IP للمجرمين المشتبه بهم الذين يستخدمون “تيليجرام”.
استثمارات في الامتثال القانوني
أشار دوروف إلى أن “تيليجرام”، التي تعد ثاني أكثر منصة مراسلة شعبية في العالم، تستثمر ملايين الدولارات سنويًا لضمان الامتثال القانوني في جميع الولايات القضائية. كما لفت إلى أن الشركة تبدأ في الاستعداد للتغييرات القانونية قبل وقت طويل من دخولها حيز التنفيذ.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- هل احتُجز بافيل دوروف لإجبار “تيليجرام” على الامتثال للقوانين الأوروبية؟
لا، نفى دوروف هذه الادعاءات ووصفها بأنها معلومات مضللة، مؤكدًا أن المنصة كانت متوافقة مع القوانين قبل الحادث. - كيف تتعامل “تيليجرام” مع طلبات إنفاذ القانون؟
تستجيب “تيليجرام” للطلبات المقدمة عبر القنوات القانونية الصحيحة، مما يسمح للسلطات بالوصول إلى بيانات المشتبه بهم عند الضرورة. - هل تستثمر “تيليجرام” في الامتثال القانوني؟
نعم، تستثمر المنصة ملايين الدولارات سنويًا لضمان الامتثال في جميع الدول التي تعمل بها، وتستعد للتغييرات القانونية مسبقًا.