اتخذت الهيئات التنظيمية العليا في الصين خطوة كبيرة في تشديد لوائح مكافحة غسل الأموال، حيث أدرجت بشكل صريح معاملات “العملات المشفرة” كطريقة لغسل الأموال بموجب القانون الجنائي.
عقدت المحكمة الشعبية العليا في الصين والنيابة الشعبية العليا في الصين مؤتمراً صحفياً مشتركاً للإعلان عن الإجراءات الجديدة وأصدرت “تعليقاً حول مختلف القضايا المتعلقة بتطبيق القانون في معالجة قضايا جرائم غسل الأموال”. سيتألف هذا التعليق من 13 مادة، وسيدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2024.
زيادة في قضايا غسل الأموال
في النصف الأول من عام 2024، تم محاكمة 1,391 شخصاً بتهمة غسل الأموال في الصين، بزيادة قدرها 28.4% عن العام السابق.
معاملات الأصول الافتراضية كطريقة لغسل الأموال
أبرز جوانب التعليق هو إدراج معاملات الأصول الافتراضية كوسيلة معترف بها لغسل الأموال. يشير الوثيقة إلى أن المعاملات التي تتضمن العملات الرقمية وتبادل الأصول المالية يمكن تحديدها كتكتيكات لإخفاء أصل العائدات الإجرامية.
- الصين تحظر حالياً استخدام وتعدين العملات المشفرة.
- الصين من بين الدول الرائدة في تعدين العملات المشفرة.
*هذا ليس نصيحة استثمارية.
