إجراءات العملة الرقمية في روسيا لا ترضي FATF، القوائم السوداء محتملة – اكتشف المزيد الآن!
يؤكد المنظم المالي في روسيا أن نظام مكافحة غسل الأموال الخاص به، بما في ذلك تعزيز اللوائح المتعلقة بالعملات الافتراضية، يظل فعالاً حتى إذا واجهت البلاد احتمالية وضعها في القائمة السوداء من قبل فريق العمل المالي (FATF). وأبرزت الوكالة القوانين الفيدرالية الجديدة التي تعالج المخاوف السابقة وأكدت أنه لا توجد أي نواقص كبيرة تبرر إدراج روسيا في قائمة فريق العمل المالي، التي ستخضع للمراجعة هذا الشهر.
النظام المالي الروسي تحت تدقيق فريق العمل المالي (FATF)
أكدت خدمة المراقبة المالية الفيدرالية في روسيا (Rosfinmonitoring) أن نظام مكافحة غسل الأموال سيظل يعمل بفعالية، حتى إذا قرر فريق العمل المالي إضافة البلاد إلى قائمته السوداء. من بين الموضوعات المثيرة للقلق التي تم إثارتها في التقييمات السابقة كانت تنظيم العملات الافتراضية، لكن Rosfinmonitoring تؤكد أن هذه القضايا قد تمت معالجتها.
- صرح المنظم، كما ذكرت وكالة تاس:
- وأضاف المنظم:
ومع ذلك، نوهت Rosfinmonitoring إلى أنه منذ التقييمات، قامت روسيا باتخاذ خطوات لتعزيز إطارها التنظيمي من خلال اعتماد قانونين فيدراليين لتنظيم العملات الرقمية.
أوضحت Rosfinmonitoring أنه على الرغم من هذه المخاوف السابقة، فنظامها بشكل عام لا يحتوي على “نواقص استراتيجية” وهي عادة ما تكون مطلوبة لإدراج الدولة في القائمة السوداء لفريق العمل المالي (FATF).
فريق العمل المالي (FATF) هو منظمة حكومية دولية تضع معايير عالمية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. سيتم مناقشة احتمالية إدراج روسيا في القائمة السوداء خلال جلسة عامة لفريق العمل المالي من 21 إلى 25 أكتوبر.
ما رأيك في جهود روسيا لمعالجة المخاوف بشأن نظامها المالي وتنظيم العملات الافتراضية؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.
الأسئلة الشائعة
- ما هو موقف فريق العمل المالي (FATF) من النظام المالي الروسي؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها روسيا لتعزيز تنظيم العملات الرقمية؟
- ما هي المعايير التي يعتمدها فريق العمل المالي لإدراج الدول في قائمته السوداء؟
يحافظ فريق العمل المالي على رقابته الدقيقة على النظام المالي الروسي بسبب بعض المخاوف السابقة، لا سيما فيما يتعلق بالعملات الافتراضية.
قامت روسيا بتبني قانونين فيدراليين جديدين لتعزيز قاعدة عملها التنظيمية للعملات الرقمية.
عادةً ما يتطلب فريق العمل المالي وجود “نواقص استراتيجية” في نظام أي بلد لإدراجه في قائمته السوداء.