كي يونغ جو: الأزمة الاقتصادية في كوريا الجنوبية قد تُدفع الشركات للهجرة. اكتشف التفاصيل!
في منشور على منصة X بتاريخ 19 ديسمبر، أعرب كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة CryptoQuant، عن مخاوفه الكبيرة حول وضع الاقتصاد الكوري، مُنتقدًا السياسات الاقتصادية للدولة ومشيرًا بشكل خاص إلى ارتفاع قيمة الوون الكوري وجاذبية الأصول المحلية.
قيمة الوون الكوري والتقلب الاقتصادي
قال جو: “الأصول المحلية، بما في ذلك الوون الكوري، ليست جذابة على الإطلاق”، مسلطًا الضوء على عدم فعالية المبادرات الحكومية في الحفاظ على استقرار العملة. أشار جو إلى أن جهود الحكومة للحفاظ على استقرار العملة قد فشلت إلى حد كبير في ضوء حالة الاقتصاد. وشدد على أن المشكلة تتفاقم بسبب الارتفاع السريع في سعر العملة، مما يسبب عدم استقرار اقتصادي.
مؤشرات مقلقة في السوق الكوري
أشار جو أيضًا إلى أن قيمة USDT في منصة Upbit، وهي بورصة رئيسية في كوريا الجنوبية، قد وصلت بالفعل إلى نسبة صندوق النقد الدولي، مما قد يكون علامة سيئة للاقتصاد الكوري الجنوبي، خاصة فيما يتعلق بالعملات المشفرة. تعتبر نسبة صندوق النقد الدولي مؤشرًا هامًا لتقييم قيمة العملة مقارنة بالعملات الأخرى باستخدام المعايير المالية الدولية.
تحذيرات من هروب رأس المال
عندما يتراجع الوون الكوري مقابل الدولار بمعدل مقلق وتصير قيمة USDT، وهي عملة مستقرة مبنية على الدولار الأمريكي، مساوية لنسبة صندوق النقد الدولي في الأسواق المحلية مثل Upbit، يمكن تفسير هذه المحاذاة بأنها مؤشر على نقص الثقة في الاقتصاد الكوري. قد يعتبر هذا تحذيرًا لكوريا الجنوبية من هروب رأس المال، حيث تقوم الشركات والمستثمرون بنقل أصولهم للخارج لحمايتها من التراجع أو التضخم. إذ قد يزعزع هذا التوجه الاستقرار المالي المحلي ويقوض الاقتصاد الوطني.
تأثيرات على الاستثمار الدولي
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر ذلك على الاستثمارات والتجارة الدولية، مما يقلل من جاذبية كوريا الجنوبية للمستثمرين الدوليين. تعليقات جو توضح التخوف المتزايد بخصوص استجابة الحكومة للأزمة وقدرتها على وقف تدفق رأس المال خارج البلاد.
نقد السياسات الحكومية والدعوة للإصلاح
انتقد الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant طريقة معالجة الحكومة للمسألة، مشيرًا إلى أنه بدلاً من إجبار رأس المال على البقاء في البلاد، ينبغي عليها خلق بيئة تجذب العودة. دعا جو إلى تقليل القيود وزيادة الحوافز للمستثمرين للبقاء في كوريا، قائلاً: “يجب على الحكومة ألا تحاول إجبار رأس المال الذي يهرب للخارج على البقاء بالقوة”.
أعرب جو، الذي أدار شركته في كوريا لمدة سبع سنوات، عن استيائه المتزايد من الحكومة الكورية الجنوبية. وأوضح: “لقد تحملت هذا الوضع لمدة سبع سنوات أثناء إدارة الأعمال كشركة محلية، لكنني الآن أفكر في مغادرة كوريا. إنه أمر محبط للغاية”. تحمل ملاحظاته دعوة للإصلاح لوقف هروب رأس المال وكشف قلق أعمق بشأن مستقبل الاقتصاد الكوري.
انعكاسات الاضطراب السياسي والاقتصادي الحالي
شهدت كوريا الجنوبية اضطرابًا سياسيًا شديدًا في ديسمبر 2024 نتيجة فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، التي تم التراجع عنها لاحقًا. ونتيجة لذلك، تم عزله من قبل الجمعية الوطنية، وتم عقد محاكمة أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كان يجب أن يظل في منصبه.
تأثرت المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية بشدة جراء الاضطرابات السياسية الحالية. كان سوق الأسهم متقلبًا وفقد الوون الكوري قيمته، خاصة بسبب قيام المستثمرين الدوليين ببيع حصصهم المحلية. على سبيل المثال، انخفض مؤشر كوسبي، وهو مؤشر الأسهم القياسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 2.5% منذ 3 ديسمبر، يوم إعلان الأحكام العرفية، واستمرت حالة البير ماركت والآن يتم التداول عند 2,435.93 اعتبارًا من 19 ديسمبر. وأيضًا، سجلت شركة سامسونج للإلكترونيات، إحدى أكبر الشركات في كوريا الجنوبية ورائدة على مستوى العالم في التكنولوجيا، انخفاضًا بنسبة 9.3% في سعر سهمها، وهي تتداول حاليًا عند 53.100 وون كوري. كما واصل الوون الكوري التراجع، مسجلًا أدنى مستوياته في 15 شهرًا عند 1,448.9 مقابل الدولار الأمريكي.
بهدف تفادي المخاطر المرتبطة بالبيئة السياسية والاقتصادية الحالية، تفكر الشركات والأفراد في نقل أصولهم للخارج نتيجة للقلق المتزايد بشأن استقرار الاقتصاد.
- كيف يؤثر الاضطراب السياسي الحالي في كوريا الجنوبية على الاقتصاد المحلي؟
يؤدي الاضطراب إلى تقلبات في سوق الأسهم الكوري وفقدان الوون الكوري لقيمته جراء بيع المستثمرين الدوليين لحصصهم. - ما هي العوامل التي جعلت الأصول المحلية في كوريا الجنوبية غير جذابة؟
الارتفاع السريع لسعر العملة المحلية وإخفاق السياسات الحكومية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. - ما الذي يقترحه الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant لجعل كوريا الجنوبية وجهة استثمارية أكثر جاذبية؟
تقليل القيود وزيادة الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية مجددًا.