شارك مؤسس منصة سولانا أناتولي ياكوفينكو في انتقاد شبكة إيثريوم طبقة-2 “ZKsync” لأنها لا تزال تعمل كنظام متعدد التوقيعات على الرغم من الادعاءات بأنها تحت حكم المجتمع.
في منشور على منصة “X” (المعروفة سابقًا باسم تويتر)، جادل ياكوفينكو بأن نفس الافتراضات المتعلقة بـ”الأغلبية النزيهة” تنطبق على ZKsync لأن التحكم القانوني أو الفني للنظام يمكن أن يخضع بسهولة تحت ولاية المحكمة، مما يهدد لامركزيته.
استجابة لتعليقات ياكوفينكو
كانت تعليقات ياكوفينكو ردًا على أليكس غلوتشوفسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “ماتر لابز”، الفريق الذي يقف وراء ZKsync. وادعى غلوتشوفسكي أن نظام الحكم اللامركزي الجديد للشبكة ليس نظام توقيع متعدد، وأنه يتخذ “خطوة حاسمة نحو المرحلة الثانية.”
تشير المرحلة الثانية إلى الانتقال من اللامركزية الجزئية إلى اللامركزية الكاملة. في هذه المرحلة، يتم وضع الثقة بالكامل في شفرة البلوك تشين والخوارزميات، مما يضمن أن النظام مفتوح وآمن ومقاوم للتلاعب.
جدير بالذكر أن أي شبكة إيثريوم طبقة-2 لم تصل بالكامل للمرحلة الثانية من تطوير لامركزيتها.
الحكم اللامركزي
في 12 سبتمبر، أعلن غلوتشوفسكي أن نظام الحكم الخاص بـ ZKsync قد أصبح فعّالًا.
يُقدم هذا النظام بنية تتكون من ثلاثة هيئات، تشمل الجمعية الرمزية لـZK – وهي مجموعة من حاملي الرموز الذين يفوضون قوة تصويتهم إلى المندوبين. يمكن لهؤلاء المندوبين تقديم والتصويت على مقترحات بروتوكول، ورمزية، وترقية الحوكمة.
وفقًا للفريق:
- سوف يكون للمندوبين حماية قانونية من خلال جمعية ZKsync، وهي منظمة غير ربحية لا تملك أية جهة لتحقيق مسائل المسؤولية الشخصية.
الجزء الثاني من هيكل الحوكمة هو “مجلس أمن ZKsync”، الذي يتألف من مهندسين ومدققين ومهنيين أمنيين. يمتلك المجلس القدرة على مراجعة والموافقة إبجابياً على ترقيات البروتوكول وتجميد البروتوكول وتقديم الترقيات الضرورية الحساسة للوقت. مع ذلك، فإنهم مقيدون فلا يمكنهم تقديم والموافقة على الترقيات بمفردهم.
وأخيرًا، يضمن “حراس ZKsync” توافق مقترحات الحوكمة مع مبادئ بيان ZK. يملكون حق النقض (الفيتو) كوسيلة لتحقيق التوازن عن بقية الهيئات الحاكمة.
تتعاون الكيانات الثلاثة للحكم – الجمعية الرمزية، مجلس الأمن، والحراس – لمراجعة وتنفيذ المقترحات، مثل تحسينات ZKsync وبرامج الرموز وتغييرات مشورة الحوكمة. يمكن للجمعية الرمزية تقديم المقترحات، التي يمكن للحراس نقضها عند الضرورة، ويجب أن يوافق مجلس الأمن على ترقيات البروتوكول.
بشكل أساسي، يمنع هذا الهيكل الأفراد أو المجموعات من الحصول على السيطرة الأحادية على المقترحات والترقيات.
